قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر حبسا نافذا وغير نافذ، مع دفع غرامة مالية ضد 12 شابا متهما بالإبحار السري على متن حاويات أقلعت من ميناء العاصمة متجهة نحو إيطاليا.
واعترف جميع المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18و26 سنة، بأنهم أبحروا سرا داخل حاويات من ميناء الجزائر نحو إيطاليا، طالبين من رئيسة الجلسة العفو عنهم كونهم لم يدركوا مخاطر تلك المغامرة التي كادت أن تؤدي إلى موتهم. كما استاءت رئيسة الجلسة لما تعرفت على ثلاثة متهمين حوكموا في وقت قريب بنفس التهم من طرفها، غير أنهم أعادوا الكرة نظرا لحصولهم على أحكام مخففة تتمثل في غرامات مالية فقط.
ومن جانبه، ألقى محامي دفاع المتهمين المسؤولية على عاتق الجميع، خاصة عمال الميناء الذين مكنوا هؤلاء الشباب على الإبحار سرا مقابل مبالغ مالية متفاوتة دون أن يتم الكشف عن هويتها أثناء الشروع في التحقيق.
وكان ممثل الحق العام قد طالب بأقصى العقوبات ضد المتهمين والمتمثلة في 6 أشهر حبسا نافذا ضد الجميع.