المطالبة بلجنة لحل مشاكل المبادلات التجارية الجزائرية الأوروبية

كشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد بوعلام مراكش، بأن هيئته دعت الدول الأوروبية إلى إنشاء لجنة تبحث عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة حاليا في مجال المبادلات التجارية التي تخص المؤسسات الجزائرية ونظيرتها في الضفة الغربية والشمالية للبحر المتوسط.
وحسب نفس المسؤول، فإن هذا المقترح الذي وعد الطرف الأوروبي بدراسته، تم عرضه خلال تنظيم المنتدى الاقتصادي والمالي الأورومتوسطي الذي انعقد بميلانو الإيطالية يومي 12 و 13 جويلية الفارط، بحضور وفد جزائري مثّله كل من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وممثلين عن كل من قطاع الطاقة والمناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وزير الاستشراف والإحصاء، السيد عبد الحميد طمار وممثلين عن جمعية البنوك والهيئات المالية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بأن مقترح الكونفدرالية الخاص بإنشاء لجنة متابعة للتبادلات التجارية بين المؤسسات الأوروبية، تم مساندته من طرف الدول الأخرى مثل تونس ودول أخرى من المغرب العربي. وحسب نفس المسؤول، فإن هذا المطلب جاء ليجعل استفادة الطرفين من التبادلات التجارية تتم بطريقة متساوية، على عكس ما هي الآن، حيث تضل الدول الأوروبية المستفيد الأكبر منها على حساب دول المغرب العربي. في نفس السياق، قال ذات المسؤول بأنه لا يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون في نفس مستوى الشركات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالتنافسية، حيث لا يمكن إخضاعها لنفس الشروط المعمول بها في الدول الأوروبية. على صعيد آخر، أوضح السيد بوعلام مراكش، بأن لجنة المتابعة التي سيتم إنشاؤها بعد موافقة الطرف الأوروبي، ستضم العديد من المتعاملين الاقتصاديين لكل من الجزائر والدول الأوروبية. وستتكفل هذه اللجنة بإعداد الإطار التوجيهي العام لتطوير المؤسسات، إلى جانب تحديد فرص الشراكة المثمرة التي يمكن أن تجمع مؤسسات الطرفين. في نفس السياق، ستقوم اللجنة المنصّبة بالمصادقة على برنامج عمل سيشمل خطوات للتنسيق بين المعاملات التجارية بين المؤسسات الوطنية والأوروبية. ويأتي المقترح الجزائري بعد ملاحظة العديد من النقائص والاختلالات في مجال المبادلات التجارية مع أهم شريك تجاري للجزائر أي الاتحاد الأوروبي، حيث كلما تقوم الجزائر بتصدير دولار واحد تستورد 20 دولار. كما أن الجزائر لم تستفيد في إطار برامج ''ميدا'' سوى من 4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية، مما يجعل الجزائر من أقل البلدان استفادة من هذه البرامج، يضاف إليها الاستثمارات المباشرة التي ظلت متواضعة جدا مقارنة بدول الجوار، حيث لم تتعد خارج المحروقات سقف المليار أورو.
بالمقابل، فإن الطرف الجزائري يعتبر بأن أوروبا تعتمد إجراءات حمائية لا تسمح للمنتجات الجزائرية القليلة بالدخول إلى أسواقها، مما ساهم في تقليص حصة الصادرات خارج المحروقات الجزائرية وتواضع قيمة الصادرات عموما رغم عدم إخضاع الجزائر لنظام الحصص فيما يتعلق بالمواد الزراعية والصيدية.