رشوة بعلبة شوكولاطة لتهريب 165 بندقية : حدث هذا بميناء سكيكدة

حكم قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، بأحكام متفاوتة بين 15 سنة سجنا وسنتين حبسا نافذا، في حق المتهمين في إحدى أكبر قضايا التهريب الدولي للأسلحة والذخيرة التي عرفتها قسنطينة سنة ,2006 علما أن عدد المتورطين فيها بلغ 30 متهما من الجزائر، تونس وفرنسا، ولا يزال 11 منهم في حالة فرار.
تعود وقائع هذه القضية، التي كيفت إلى جناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية، إلى جانب المتاجرة فيها دون رخصة، إلى 14 نوفمبر من سنة 2006 حينما فتح تحقيق إثـر ورود معلومات مؤكدة مفادها أن مجموعة من الأشخاص من مختلف الجنسيات تحوز وتهرب الأسلحة والذخيرة النارية باتجاه ولايات الشرق في أماكن مختلفة، وأدخلت بواسطة سيارة سياحية ''كرفان'' نوع ''مرسيدس'' فرنسية عبر ميناء بجاية، بقيادة المدعو ''ج. ت. ا. ج'' وهو فرنسي، وتم بيع تلك الأسلحة في عدة ولايات شرقية.
وبعد نجاح العملية الأولى، قررت العصابة إرسال شحنة ثانية من الأسلحة، ودخلت نفس السيارة مرة أخرى إلى أرض الوطن، لكن هذه المرة عبر ميناء سكيكدة آتية من ميناء مرسيليا الفرنسي بتاريخ 9 فيفري 2007 بقيادة الفرنسي المدعو ''م. ا. ر. ر'' وعلى متنها 165 بندقية صيد وكمية من الذخيرة وألف خرطوشة. وقد تمكن السائق من تمرير السيارة المحملة بالأسلحة والذخيرة دون عناء، بعد أن منح أحد عمال الميناء علبة شوكولاطة و30 أورو للتوسط لدى أعوان الجمارك وتسهيل مروره، وهو ما وقع بالفعل.
من جهتها، تمكنت مصالح أمن قسنطينة من كشف خيوط العصابة، من خلال حجز بعض القطع من الأسلحة التي هربت في العملية الأولى عبر بجاية، وامتد التحقيق بين باتنة وقسنطينة وسطيف وولايات أخرى. وهو ما سمح لعناصر الأمن برصد تحرك الشاحنة الثانية خلال مغادرتها ميناء سكيكدة، فأقاموا كمينا محكما بحي سيدي مسيد عند المدخل الشمالي لمدينة قسنطينة، وتم حجز الأسلحة التي تعود ملكيتها للفرنسي ''ج. ت. ا. ر'' المدعو نجار توفيق. وقد تمكنت الشرطة القضائية لأمن قسنطينة من القبض على أغلبية أعضاء الشبكة، إلا أنها لم تتمكن من توقيف رئيس العصابة الدولية القاطن في فرنسا، حيث كان من المفترض أن يدخل إلى الجزائر لاستلام المبالغ المالية الخاصة بالشحنة بعد تسليمها، إلا أنه عدل عن ذلك بعد أن بلغه خبر توقيف الشبكة.
وقد حول ملف القضية وأطرافها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي أمر بمتابعة عدد من المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للأسلحة والذخيرة النارية والمتاجرة فيها، والبقية بتهمة عدم الإبلاغ عن جنحة التهريب.
وخلال الجلسة التمست النيابة العامة تطبيق القانون دون التسامح مع هؤلاء المتهمين، حيث طالبت بالمؤبد للمتهمين بتكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي، 10 سنوات لأصحاب الجنايات، و3 سنوات لأصحاب الجنح، ليحكم القاضي بعد المداولات بـ15 سنة و300 ألف دج غرامة مالية في حق كل من الفرنسي ''م. آ. رافائيل''، الجزائري ''ب. محمد'' والتونسيين ''ب. مختار'' و''ق. محمد'' المتهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي.
كما تم الحكم على خمسة جزائريين آخرين وفرنسي ''تيري. إ. ج'' الذي يعتبر الرأس المدبر ولا يزال في حالة فرار، بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، لارتكابهم جناية المتاجرة في الأسلحة والذخيرة دون رخصة. وحكم على 4 جزائريين من ولايات تبسة، باتنة وأم البواقي بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية عن جناية المتاجرة في الأسلحة. وبتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة من السلطات المخولة قانونا، تم الحكم على 9 متهمين من شرق البلاد بـ4 أشهر حبسا نافذا، واستفاد 6 من مجموع المتهمين من البراءة.


 المصدر :قسنطينة: م. صوفيا
2010-07-17