العقيد فغاغا يهدد بالعودة إلى السلاح بسبب عدم تنفيذ مالي بنود اتفاق الجزائر

ندد العقيد حسان فغاغا بالحكومة المالية التي لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاق الجزائر الموقع في 4 جانفي ,2006 ولمح إلى احتمال العودة مجددا إلى حمل السلاح في حالة تمادي حكومة توماني توري في ''المضايقات المسلطة على قبيلة أفوغاس'' التي ينتمي إليها.
راسل العقيد حسان فغاغا الممثليات الدبلوماسية وكذا الرئيس المالي توماني توري حول ما يسميه عدم ''التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الجزائر''. وجاء في رسالة العقيد فغاغا أن قبيلة ''أفوغاس'' تتعرض لشتى أنواع المضايقات والإهانات، ومثلما قال ''هذه المعاملة، من وجهة نظري، تهدف إلى دفع سكان المنطقة للدخول في المواجهة، حتى يتحولوا، في نظر الآخرين، لمسؤولين عن فصل جديد من اللااستقرار واللاأمن في المنطقة''.
وأشار العقيد حسن فغاغا، في رسالته للرئيس توماني توري، بتاريخ 24 جوان الفارط، أن نقاطا كثيرة في اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة والتحالف الديمقراطي من أجل التغيير لم تعرف طريقها للتنفيذ ميدانيا، ومنها عدم تنصيب المجلس الجهوي المؤقت للتنسيق والمتابعة، وعدم إنشاء الوحدات الخاصة للأمن، وفشل إدماج الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تمكينهم من خلق مؤسسات صغيرة، وعدم إدماج المسلحين في الجيش، وعدم عودة الجيش المالي إلى وضعية ما قبل 23 ماي ,2006 وهي المعطيات التي دفعت حسن فغاغا ليرمي بالمسؤولية في مرمى الحكومة المالية عن تعفن الأوضاع مجددا في المنطقة.
وضمن هذا السياق، أوضح العقيد فغاغا، في رسالته للرئيس المالي، ''نحن مع السلم، وتحقيق ذلك مرتبط بالتطبيق الفعلي لاتفاق الجزائر الذي يعتبر أمرا أساسيا''، وفي ذلك إنذار من زعيم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير إلى حكومة مالي للإسراع في تدارك الموقف. واعتبرت وسائل الإعلام المالية، أمس، هذه الخرجة الجديدة للعقيد فغاغا بأنها تحمل تهديدا واضحا لحكومة توماني توري، وتساءلت عن كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المسألة.