وزارة المالية تشدد إجراءات الشطب من السجل التجاري / شهادة الوضعية الجبائية تعوّض مستخرج الجدول المصفى

أدرج المركز الوطني للسجل التجاري شهادة الوضعية الجبائية كوثيقة أساسية للشطب من السجل التجاري، عوض المستخرج من الجدول المصفى الذي تسلمه مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. وهذا بعد القرار الذي أصدره وزير المالية.
وحسب بيان للمركز الوطني للسجل التجاري، فإن وزير المالية أصدر قرارا في الجريدة الرسمية ينص على أن شهادة الوضعية الجبائية تعوّض مستخرج من الجدول المصفى الذي ورد في قانون المالية 1997 المعدل والمتمم بقانون المالية 2003 بالنسبة للتجار المعنيين بالشطب من السجل التجاري.
كما تضمن قرار وزارة المالية طريقة الحصول على شهادة الوضعية الجبائية وطرق تطبيقها؛ حيث يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية.
ويشترط للحصول على شهادة الوضعية الجبائية تقديم طلب يتضمن المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف صاحب السجل، بالإضافة إلى تعريفه الجبائي من الاسم واللقب وعنوان النشاط ورقم التعريف الجبائي أو المادة الخاضعة للضريبة، على أن يتم إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ومديرية كبريات المؤسسات التي يجب أن تسلم الشهادة في أجل لا يتعدى 48 ساعة.
ويهدف القرار الجديد لوزارة المالية للحد من ظاهرة التهرّب الضريبي؛ حيث إن الكثير من التجار يقومون باستصدار سجلات تجارية يستعملونها لنشاطهم لمدة معينة، ثم يقومون بتقديم طلب الشطب مع استصدار سجل تجاري آخر. تاركين وراءهم مبالغ هامة كمستحقات لدى الضرائب. وهو ما تهدف الوزارة إلى محاربته والقضاء عليه من خلال تشديد الإجراءات للحصول على الشطب.




 المصدر :الجزائر: سفيان بوعياد
2010-07-17