بعد إبداء السلطات الجزائرية ليونة في التعامل مع الملف
دويتش بنك ستواصل نشاطاتها في الوساطة المالية بالجزائر
كشفت مصادر مالية، لـ''الخبر''، أن المجموعة الألمانية ''دويتش بنك'' التي باشرت أعمالها في الجزائر عام 2007، ستواصل نشاطاتها في مجال الوساطة المالية ومساعدة الشركات في مجال إطلاق القروض السندية، بعد أن أبدت نيتها توقيف هذه النشاطات التي تبقى فرعية وثانوية، مقارنة بالمشروع الأولي الذي سطرته دويتش بنك في الجزائر.
أوضحت نفس المصادر، لـ''الخبر''، أن المسؤولين الألمان تلقوا إشارات إيجابية وتطمينات من قبل السلطات الجزائرية، وأنهم أبدوا، بناء على ذلك، رغبة في مواصلة نشاطاتهم عقب المشاكل التي اعترضت الشركة، على خلفية ما عرف بأزمة شركة سوق رأس المال الألمانية ''ستراتيجيكا سابقا''، المتخصصة في مجال الدراسات المالية والتعاملات المصرفية والوساطة المالية عبر البورصة.
هذه الأزمة دفعت مسؤولها الأول الهاشمي صياغ، في جوان الماضي، إلى الاستقالة بعد الإجراءات التحفظية التي فرضت عليها، وفقا لتعليمات صادرة عن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، والتي قضت بعدم تعامل البنوك وشركات التأمين معها.
ويرتقب أن يواصل البنك الألماني نشاطاته عبر شركة رأس المال الألمانية في انتظار حصوله على الاعتماد. ما يسمح له بتوسيع نطاق نشاطاته في مجال الوساطة المالية.
وقد أكدت نفس المصادر أن دويتش بنك التي لم تحصل على اعتمادها في الجزائر منذ 2007، أبدت نيتها في الانسحاب، وتوقيف كافة نشاطاتها بما فيها تلك التي اعتمدتها بعد شراء شركة ستراتيجيكا في 2009 وتحويلها إلى شركة سوق رأس المال الألمانية، والتي تخصصت في التعاملات عبر البورصة والوساطة المالية، وشرعت في القيام بعدة نشاطات لفائدة شركات التأمين. وقد التزمت الشركة بمواصلة ما التزمت به لفائدة شركات التأمين الجزائرية، رغم أن الشركاء الألمان أبدوا امتعاضا من القرارات التحفظية التي طالت الفرع المالي التي أضيفت كسبب لعدم اعتماد دويتش بنك، رغم محاولات الألمان المتكررة لإعادة تفعيل الملف. إلا أن تطمينات ورسائل إيجابية دفعت الطرف الألماني إلى إعادة النظر في القرار، خاصة وأن الألمان كشفوا عن نية في توسيع نشاطاتهم في الجزائر وفقا للرزنامة التي تم إعلانها بعد قرار دخول السوق الجزائرية.
وقد قرر مسؤولو البنك الألماني الدخول كشريك رئيسي في مكتب الدراسات والخبرة الجزائري ''ستراتيجيكا'' كخطوة أولى، وإنشاء شركة سوق رأس المال الألمانية، ثم إقامة بنك خاضع للقانون الجزائري تحت تسمية ''دويتش سيكيوريتي ألجيريا''، وتم إيداع طلب الترخيص لدى بنك الجزائر ولجنة مراقبة عمليات البورصة، بهدف ضمان متابعة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وقد لعب مسؤول دويتش بنك، كايو كوش فيسير، خلال عشرية، دورا في تفعيل الملف مع التركيز على جعل الجزائر نقطة رئيسية بالنسبة لنشاطات البنك في المغرب العربي.. إلا أن مشروع البنك الألماني لم يكتمل.
المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
2010-07-17